وی خاطرنشان کرد: صدور این اسناد، توان اجرایی و قانونی اداره کل محیط زیست را در مقابله با تخریب‌ها، تصرف‌ها و تعرضات احتمالی به بستر تالاب‌ها تقویت خواهد کرد.

محمدی همچنین از تشکیل «ستاد احیای دریاچه نمک قم» برای نخستین بار خبر داد و گفت: این ستاد با همکاری استان‌های هم‌حوزه، مأموریت دارد اقدامات لازم برای ساماندهی، احیا و پایداری این پهنه آبی را دنبال کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بحرانی گردوغبار در قم اظهار کرد: استان قم هم به‌واسطه کانون‌های داخلی و هم به دلیل تأثیرپذیری از کانون‌های غبار استان‌های همجوار، از جمله اصفهان و سمنان، تحت فشار قرار دارد. به گفته وی، بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان در معرض تهدید گردوغبار است.

محمدی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، محدوده ۵۱ هزار هکتاری «سراجه» به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های گردوغبار استان در ستاد ملی گردوغبار تصویب و اعتبارات لازم برای مدیریت آن تخصیص یافته است. عملیات اجرایی این طرح از مهرماه امسال آغاز می‌شود و آثار مثبت آن طی یک دوره پنج‌ساله مشهود خواهد بود.

وی تصریح کرد: در عین حال باید از طریق دیپلماسی محیط زیستی، استان‌های همجوار و حتی کشورهای منطقه نیز به مدیریت کانون‌های خود متعهد شوند؛ چراکه منشأ بخشی از گرد و غبارهای وارد شده به قم، خارج از مرزهای استان و کشور است.

وی همچنین به اقدامات گسترده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تسهیل‌گری در صدور مجوزها، زمینه استقرار ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان را فراهم کرده‌است.

محمدی افزود: در صورت پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات خود، این نیروگاه‌ها ظرف ۲ سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و ناترازی برق در استان برطرف می‌شود. این اقدام علاوه بر تأمین پایدار انرژی، در کاهش آلاینده‌ها و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی نقش بسزایی دارد.

محمدی درباره اقدامات انجام شده در بخش فاضلاب شهری و صنعتی نیز گفت: تاکنون ۲۴ تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی در استان قم کلنگ‌زنی، احداث یا افتتاح شده و این روند تا پایان سال با رشد قابل توجهی ادامه دارد.

وی با اشاره به تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرک صنعتی شکوهی و چند ناحیه صنعتی دیگر، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دستاوردهای مهمی در زمینه ارتقای کیفیت پساب و کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع حاصل شود.

محمدی در پایان با تأکید بر جایگاه خطیر زیست‌بوم‌های طبیعی خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست مأموریت یک سازمان یا دستگاه خاص نیست، بلکه تکلیفی همگانی می‌باشد که در اصل ۵۰ قانون اساسی بر عهده تمام آحاد جامعه گذاشته شده‌است.

وی افزود: استان قم با وجود توسعه‌های پرشتاب در حوزه‌های صنعتی و شهری، مصمم است با اجرای برنامه‌های علمی و مشارکت مردم، از اندوخته‌های طبیعی و زیست‌محیطی خود برای نسل‌های آینده صیانت کند.