به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری ایرنا، هادی روشن‌ روز پنجشنبه با اشاره به ظرفیت‌های مهم بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این قانون که آیین‌نامه اجرایی آن دی‌ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده، سازوکاری جدید و مؤثر برای استفاده از ظرفیت خیّرین در تکمیل پروژه‌های عمرانی از جمله مدارس، مراکز درمانی و زیرساخت‌های شهری فراهم کرده‌است.

وی افزود: در صورت اجرای یا تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط خیّرین و با موافقت دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های انجام‌شده به عنوان اعتبار مالیاتی برای خیّرین محاسبه خواهد شد.

مشاور استاندار قم ادامه داد: چنانچه پروژه‌ای نیمه‌تمام و دست‌کم ۵۰ درصد آن با هزینه خیّر انجام شده‌باشد، در صورتی که همان خیّر اجرای ادامه پروژه را برعهده گیرد، تمام هزینه انجام‌ شده در آن مرحله، به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می‌شود.

روشن‌ با اشاره به مقدمات اجرای این قانون در استان گفت: هم‌اکنون تعدادی از خیّرین برای ورود به این عرصه اعلام آمادگی کرده‌اند و تدوین تفاهم‌نامه‌های مرتبط با حضور اداره مالیاتی، سازمان مدیریت، استانداری، دستگاه اجرایی و خیّر در حال انجام است.

وی تاکید کرد: مطابق سازوکار تعیین‌شده، قبل از آغاز پروژه باید مجوز ماده ۲۳ از سازمان مدیریت دریافت شود و پس از آن، اطلاعات طرح در سامانه این سازمان بارگذاری می‌شود تا خیّرین و مودیان مالیاتی بتوانند با اختیار کامل، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و عملیاتی کنند.

وی.

خاطرنشان کرد: تفاوت مهم این قانون با رویه گذشته آن است که پیش‌تر هزینه‌های خیّرین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شد، اما اکنون در قالب اعتبار مالیاتی قابل انتقال یا استفاده در تسویه بدهی‌های مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روشن‌ افزود: بر اساس بند چهار آیین‌نامه اجرایی، خیّرین می‌توانند از هر ۲ ظرفیت اعتبار مالیاتی و هزینه قابل قبول استفاده کنند که این مشوق‌ها در کنار هم می‌تواند انگیزه مضاعفی برای مشارکت پایدار و هدفمند خیّرین در اجرای پروژه‌ها ایجاد کند.

وی در پایان گفت: حتی در صورتی که خیّری پس از آغاز پروژه از ادامه کار انصراف دهد، همه هزینه‌های انجام‌شده تا آن مرحله به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد و این امر امنیت حقوقی و مالی مناسبی برای خیّرین فراهم می‌کند.