به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حدود پنج ماه پیش بود که شورای عالی انرژی با هدف کاهش مصرف برق خانگی، تبلیغ کولر گازی را به‌جز مناطق گرمسیری در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد که این مصوبه با امضای آیت‌الله رییسی به همه رسانه‌ها از جمله صداوسیما ابلاغ شد.

اما ظاهرا زور کارتل‌های اقتصادی و بازرگانی در کشور بر نهادهای بالادستی کشور می‌چربد؛ به‌طوری که این شبکه مصوبه‌های حیاتی و قانونی را به نفع منافع خود ذبح کرده و مانع از عدم انتشار تبلیغ‌های این چنینی می‌شوند.

اگرچه نمی‌توان بر نقش سرای ایرانی در این قانون‌گریزی واضح صحه گذاشت؛ با این وجود هم‌اکنون کولر گازی در سایت فروش سرای ایرانی با شعار «هر ایرانی، یک کولر گازی» در حال فروش است.

پیشتر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی آذر ماه سال گذشته از واگذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات متعلق به مردم قم به مجموعه تجاری سرای ایرانی توسط یکی از بانک‌های خصوصی استان خبر داد.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور این وام به‌صورت «غیرقانونی» در خارج از استان و برای خرید هشت هکتار زمین در تهران به واسطه یکی از افراد صاحب نفوذ هزینه شده است؛ در حالی که با این مبلغ می‌شد چندین صنعت را در استان احیا و یا راه‌اندازی کرد.

افزون بر این تبلیغات گسترده سرای ایرانی عملا مانع از رشد و حیات مجموعه خُرد تجاری در کشور شده است؛ به‌طوری که شورای رقابت طی بهمن سال گذشته در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای «سرای ایرانی» و «شهر لوازم خانگی» را موجب اخلال در رقابت عنوان کرد.

روی هم رفته در اینکه کلان مجموعه‌های تجاری نظیر سرای ایرانی توانسته‌اند در بستر خلاهای قانونی رشد کنند، بحثی نیست؛ اما آنچه که در این بین قابل تامل است نادیدیده گرفتن قانون نظیر آنچه که در ابتدای گزارش گفته شد است که موضوع مورد اشاره این سوال را در اذهان متبادر می‌کند که چه کسی در پشت پرده توانسته است مصوبه‌های نهادهای عالی کشور را زیر پا گذاشته و با سفارش تبلیغ غیرقانونی باعث نادیده گرفته شدن دستور رییس جمهور شود؟!