به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، آذر ماه سال گذشته بود که نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از واگذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان وام به مجموعه تجاری سرای ایرانی توسط یکی از بانک‌های خصوصی استان خبر داد.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور این وام به‌صورت «غیرقانونی» در خارج از استان و برای خرید هشت هکتار زمین در تهران به واسطه یکی از افراد صاحب نفوذ هزینه شده است؛ در حالی که با این مبلغ می‌شد چندین صنعت را در استان احیا و یا راه‌اندازی کرد.

حال آمارهای منتشر شده از سوی سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (۳۰ ماه)، یکی از بانک‌های خصوصی که ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه متعلق به مردم قم را به «سرای ایرانی» اعطا کرده است؛ در کل کشور عددی بسیار کمتر از این مبلغ را در قالب تسهیلات خرید مسکن به مردم داده است.

این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات مرتبط با ساخت و خرید مسکن به مردم هستند. شایان ذکر است اسم بانکی که  ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سرای ایرانی وام داده است، نزد قم‌نا محفوظ است.